رئیس جمهور در جلسه شورایعالی مسکن دستور داد؛ جریمه فوری بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۲۳۳
به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه ظهر امروز شنبه شورایعالی مسکن که با حضور دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، مسئولان مربوط از پیشرفت طرحهای در حال اجرای مسکن در کشور و همچنین مطالعات انجام شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانکها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
دکتر رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانکهای خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
رئیس جمهور تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژههای مرتبط با بخش زمین و مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.
در این جلسه مقرر شد در تکمیل مطالعات و تمهید زمینههای اجرایی طرحهای شهرکهای ساحلی تسریع شده و همچنین بانکهایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشتهاند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شده و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.
در این جلسه همچنین استاندار هرمزگان گزارشی از طرح نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استان و بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی ارائه داد که رئیس جمهور از اقدامات و تلاشهای صورت گرفته قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش از مجموع ۶۵ هزار و ۹۵۰ واحد تعهد مسکن استانداری هرمزگان، ۴۹ هزار و ۹۵۰ واحد مسکن شهری و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی است که اجرای آنها در قالب ۴۸ طرح دنبال میشود.
در این راستا استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان ۳ هزار و ۶۰۹ هکتار زمین برای ۸۱ هزار و ۵۹۳ واحد مسکن تامین کردهاند که برابر با ۱۲۳ درصد تعهدات این استان میباشد. همچنین برای ۵۹ هزار و ۵۹۱ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده و صدور پروانه حدود ۵ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در دست اقدام است.
حدود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد از تعهدات استان هرمزگان در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون تکمیل و تحویل شده و حدود ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.
استانداری هرمزگان ۳ هزار و ۴۱۶ قطعه زمین در ابعاد ۲۰۰ متری نیز در قالب طرح جوانی جمعیت تامین و آماده کرده که به زودی به متقاضیان و افراد دارای شرایط واگذار خواهد شد.
بنا بر این گزارش در استان هرمزگان حدود ۷ هزار مسکن مهر نیمه تمام باقیمانده بود که از این تعداد تنها ۱۱۲۶ واحد باقیمانده که آن هم تا قبل از پایان سال تکمیل و تحویل خواهد شد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولتمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس جمهور خواهد شد ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲۳ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی متخلف در اردبیل
علی رحیمیآذر گفت: به دنبال شکایت شهروندان بابت پرداخت اضافی پیش ثبتنام یکی از مدارس غیرانتفاعی در اردبیل، این واحد آموزشی به دلیل تکرار تخلفات به ۲۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: هم استانیها باید موارد گرانفروشی را در پیش ثبتنام مدارس به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایتها را پیگیری کرده و نسبت به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی اقدام قانونی انجام شود.
به گفته او، هرگونه دریافت مبلغ وجه اضافی در پیش ثبتنام مدارس غیرقانونی است و هیچ یک از واحدهای آموزشی حق ندارند مبالغ مازادی را دریافت کنند.
رحیمیآذر افزود: دریافت هر مبلغی بالاتر از میزان قانونی در پیش ثبتنام مدارس طبق مصوبه آموزش و پرورش تخلف بوده و متخلفان تحت عنوان گرانفروشی محکوم خواهند شد.
او در ادامه گفت: در کنار رصد دقیق فعالیتهای آموزشی، همکاران ما در شهرستانهای مختلف در صورت تخلف رخ داده از سوی واحدهای آموزشی نسبت به تشکیل پرونده اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان در دستور کار خواهد بود.